به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، طبق جدیدترین اطلاعیه وزارت صمت در هفته گذشته از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ اعمال شاخص مصرف مواد اولیه برای خرید از بورس کالا در محصولات معدنی و صنایع معدنی اجرایی خواهد شد.
طبق اعلام این وزارتخانه این بخشنامه به منظور جلوگیری از ثبت اسناد متناقض استفاده در تولید و اظهار در تولید در سامانه جامع تجارت صادر شده است. اما بسیاری از فعالان صنعت فولاد معتقدند این بخشنامه عملا قابل اجرا نبوده و ظاهرا دولت با کمک بورس کالا در پی تعطیلی کل واحدهای تولیدی محصولات نهایی کشور بوده و با این بهانه تراشی‌ها فقط دنبال مهندسی عرضه به منظور صادرات مواد خام و خام فروشی و بخصوص شمش فولادی است.
از طرف دیگر با توجه به این که در این بخشنامه ذکر شده برای جلوگیری از ایجاد تناقض ثبت اسنادی در سامانه جامع تجارت صادر شده است، موضوعی است که بیشتر تولیدکنندگان معتقدند ثبت دقیق در این سامانه می‌تواند تا حدود زیادی به شفافیت مبادلات کمک کند.
در این رابطه ابوالفضل ذبیحی حصاری، کارشناس حوزه صنعت ضمن تشریح ماهیت و کارکرد بورس کالا به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: بورس کالا به عنوان یک ابزاری جهت ایجاد شفافیت در معاملات و عرضه و تقاضا راه‌اندازه شد تا از لابی‌های مدیران بخش خصوصی، خصولتی یا دولتی جلوگیری کرده و عرضه و تقاضا در محیط شفاف و شیشه‌ای صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: اما در حال حاضر بورس کالا به جای ابزار شفافیت به ابزاری در دست دولت تبدیل شده که بتواند در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری‌های پایه دخالت کند که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در روند بازار شده است.
این فعال صنعتی سپس چرایی ایجاد سامانه‌هایی مانند جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه مودیان را مطرح کرده و گفت: این سامانه‌ها در واقع به دلیل شارِ اطلاعاتی درست و دقیق در کشور شکل گرفته تا اطلاعات به درستی جا به جا شود.
اما این کارشناس به وجود سامانه‌های متعدد که در جاهایی غیرمرتبط نیز هستند انتقاد کرده و درباره علل عدم فعالیت در این سامانه بیان کرد: چون مدیران دولتی می‌خواهند روی همان فرم و دستوراتی که دارند، عمل کنند و مجدد از طریق بورس کالا و سامانه‌ها مثل سامانه جامع تجارت، ورود کرده و سلایق خود را اعمال کنند. به عبارتی به بهانه این که مواد اولیه زیادی دریافت می‌کنند و خروجی کارخانه‌ها مناسب نیست، نسبت به ورودی و خروجی اجناس در بورس کالا هم دخالت و اعمال قدرت کنند.
این فعال صنعتی مدعی شد که دیگر قانونی با عنوان عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات در بورس کالا نداریم و مصوبه‌ای که با این مضمون در دولت قبل وجود داشت، چون دیگر مصوبه سران روی آن نیست از انتفاع خارج شده است. اما مشخص است که همچنان شرکت‌های بزرگ دولتی از دستورالعمل‌های مختلف هر زمانی که به نفع‌شان باشد استفاده می‌کنند.
در ادامه ذبیحی به صدور بخشنامه مذکور انتقاد کرده و بیان کرد: در این بخشنامه‌ها به شکلی عمل می‌شود که اختیارات بر عهده یک عده کارشناس در حوزه‌های مدیریت دولتی باشد و آنها تأثیرگذار باشند. مگر دولت می‌تواند به هر دلیلی حجم کارخانه در حال تولید را کم کند؟ در حال حاضر همه کارخانه‌هایی که در حال فعالیت هستند با مشکلاتی از قبیل سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، حقوق، بیمه، مالیات و هزاران مشکل دیگر مواجه هستند. مگر دولت می‌تواند حجم کارخانه‌ای که مواد اولیه را در جای دیگری به فروش رسانده کم کند؟ این اقدامات اشتباه است و به این شکل نمی‌شود از تخلف جلوگیری کرد.
وی در رابطه با کارکرد درست سامانه‌ها به آهن‌نیوز گفت: حوزه مالیات باید در سامانه مودیان طوری عمل کند که اگر تخلفی هم در این زمینه رخ داد مالیات‌های سنگین‌تری در نظر بگیرند نه این که روی سامانه‌ها ورود کنند و از طریق سامانه‌ها و بورس کالا و بخشنامه‌ها و دادن کلید طلایی به دست کارشناسان، بحثی را شروع کنند که اتفاقا تخلفات چندین برابر شود.
این فعال صنعتی در نهایت در جهت بهتر شدن شرایط به ارائه راهکارهایی پرداخته و بیان کرد: دولت‌ها اگر می‌توانند تسهیلات برای بخش تولید فراهم کنند و با ایجاد سرمایه در گردش از طریق بانک‌ها در جهت تامین منابع مالی تولیدکنندگان اقدام کنند. همچنین به تولیدکنندگان و بخش تولید در حوزه بیمه مالیاتی کمک کنند.
ذبیحی معتقد است صدور چنین بخشنامه‌هایی نه تنها کمکی در این حوزه نمی‌کنند بلکه پس از چند ماه که نمی‌توانند به آن عمل کنند و مجدد تخلف و دیگر مشکلات به وجود می‌آید، بخشنامه صادره را ابطال می‌کنند.
به گفته این فعال صنعتی در مجموع دولت نمی‌تواند از طریق صدور بخشنامه‌های بدون کارشناسی شده و بداهه و با یک تفکر خاص شروع به کار کند و این بخشنامه هم با شکست مواجه خواهد شد.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای خبر/ ف
نظر شما